يرى خبراء اقتصاديون، أن معدل التضخم في مصر جاء متوافقاً مع التوقعات 33.7% خلال ديسمبر الماضي، وسط توقعات مستمرة في التباطؤ خلال الربع الأول من 2024، على الرغم قرارات الحكومة المصرية الأخيرة ومنها رفع ارتفاع أسعار الخدمات منها الكهرباء والإنترنت التي أثارت جدلا كبيرا في الشارع المصري.
تحريك سعر الصرف
حسب تقارير إعلامية، تناولت حديث بعض خبراء الاقتصاد، حيث يرون أن تراجع التضخم لا يعني إحجام البنك المركزي المصري عن رفع أسعار الفائدة، مع توقعات أن يكون هناك رفع ما بين 200 إلى 300 نقطة أساس في الربع الأول من 2024 يصاحبه تحريك سعر الصرف.
الخبير الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى BNP Paribas، محمد عبدالمجيد، يرى أن رفع أسعار الفائدة بوجود مجموعة شواهد تدل على توجه “المركزي”، منها إصدار بعض البنوك شهادات بعائد 27%، وتوجيهات أخرى من “المركزي” للبنوك برفع أسعار الفائدة على منتجاتها إلى 24% بفارق 400 نقطة أساس عن سعر الإقراض من البنك “المركزي”.
كما اعتبر خبراء الاقتصاد، أن شهادات الادخار بعائد 27% لن تساهم بشكل كبير في سحب السيولة المتنامية في الاقتصاد المصري لأن المستثمر ينظر للعائد على تلك الشهادات ويقارنه بالفارق بين سعر الصرف الموازي والرسمي البالغ 60%، وبالتالي توجد نسبة مخاطرة لا يمكن التحوط بها من خلال شراء الشهادات، وسط توقعات باستمرار السوق السوداء للعملة ليس لبقية العام الحالي لكن إلى منتصف 2026 حتى تتجاوز مصر الجدول المضغوط لخدمة الديون حتى هذا التوقيت.
وتشير تقارير اقتصادية، إلى أن هناك توقعا بان تكون هناك زيارة من الصندوق إلى القاهرة قبل نهاية هذا الشهر يتبعها إتمام المراجعة الأولى والثانية وقد يستغرق ذلك شهراً أو أكثر، يتبعها رفع المراجعات إلى المجلس التنفيذي للصندوق للتصويت عليها وقد يستغرق ذلك من أسبوعين إلى 3، ويكون ذلك بنهاية مارس حتى تتجاوز مصر المراجعات ويتم تحريك سعر الصرف.
كما توقع خبراء الاقتصاد، أن يكون هناك تحريك لسعر الصرف بنهاية مارس أو بعد عطلة العيد في أبريل المقبل، والربط بين حديث رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بأن أرقام التضخم ستصل إلى 10% في 2025، وبين تحريك سعر الصرف واستقرار سعر الصرف ووفرة الدولار، وإذا لم تتحقق هذه الشروط ستستمر حالة الضبابية الحالية، مرجحاً الوصول إلى نسبة 10% معدل تضخم في الربع الأخير من 2025 وسط توقعات مستمرة في التباطؤ خلال الربع الأول من 2024
