توقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، زيادة في حجم اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، على أن سيصاحبه خفض لقيمة العملة المصرية الجنيه، حيث اعتبرت أن ثمة مؤشرات على أن زيادة حجم الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي تلوح في الأفق.
زيادة حجم اتفاق مصر مع صندوق النقد
وحسب تقارير إعلامية ، فقد أكدت المؤسسة، أن التضخم في مصر يتباطأ لكنه سيظل فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي حتى منتصف 2025، مشيرة إلى أن المحادثات بين مسؤولين مصريين ووزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي تبدو “إيجابية”.
الجدير بالذكر أن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، تعهدت بدعم اقتصاد مصر وإصلاحاته عقب اجتماع مع كبار مسؤوليها الماليين في واشنطن، وسط محادثات بشأن زيادة قرض صندوق النقد الدولي للقاهرة البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار.
وكانت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا، قالت لرويترز في نوفمبر إن صندوق النقد “يدرس بجدية” زيادة برنامج قرض مصر البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار بينما تعاني من التأثير الاقتصادي للغزو الإسرائيلي لغزة.
ارتفاع مستويات الدين الأجنبي
ووتشير التقارير الإعلامية إلى أن مصر تعاني من ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، وتأثرت بشدة بالحرب في قطاع غزة التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، وكذلك بالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.
دعم أمريكي للاقتصاد المصري
وشددت الولايات المتحدة على دعمها لتعزيز الاقتصاد المصري وإصلاحاته، حيث قالت يلين إنه تم مناقشة باجتماع مع وزير المالية محمد معيط ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط الوضع في الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي، وشط تأكيدات على الدعم القوي لبرنامج الإصلاحات في مصر لتعزيز اقتصادها ودعم النمو الشامل والمستدام.
وأفادت تقارير إعلامية، بأن مصر تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قرضه البالغ ثلاثة مليارات دولار وسط التحديات الاقتصادية الناجمة عن الصراع في غزة.
