تعتزم السعودية طرق أبواب أسواق الدين، من خلال بيع سندات ذات حجم قياسي على 3 شرائح لآجال 6 و10 سنوات و30 سنة.
وحسب تقارير اقتصادية عالمية، فقد حددت المملكة العربية السعودية، أسعار استرشادية مبدئية للشرائح الثلاث عند نحو 115 و135 و195 نقطة أساس على الترتيب فوق سندات الخزانة الأميركية، والإشارة إلى أن المملكة تهدف إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي وفقا لرؤيتها.
السعودية تطرق أبواب السندات
الرؤية السعودية الاقتصادية، تعتمد على التنوع في صادرات النفط والغاز، أطلقت عليها رؤية 2030، إلى جانب التخطيط لزيادة الإنفاق من أجل دفع النمو الاقتصادي ودعم الناتج المحلي غير النفطي.
كانت المملكة العربية السعودية، قد العام الماضي سندات على 3 شرائح بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار في يناير، تلاها إصدار صكوك بقيمة 6 مليارات دولار في مايو.
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية، قد اعتمدت خطة الاقتراض السنوية لعام 2024 وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، حيث أوضحت وزارة المالية أن الخطة تضمنت توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2024 ما يقارب 86 مليار ريال شاملة سداد مستحقات أصل الدين للعام، بالإضافة إلى تغطية العجز المتوقع في ميزانية العام الجاري.
وحسب بيان وزار المالية السعودية، فمن المتوقع أن يصل إجمالي محفظة الديون بنهاية عام 2024 إلى 1.115 تريليون ريال، والإشارة إلى أن خطة الاقتراض السنوية للعام 2024 تشمل تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024.
وأفاد البيان الصادر من وزارة المالية، وتناولته وسائل الإعلام المختلفة، أن الخطة تشمل سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية داخل المملكة العربية السعودية.
