كشف البنك المركزي المصري، عن أن صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 35.219 مليار دولار في ديسمبر من 35.173 مليار دولار في نوفمبر بزيادة بلغت نحو 46 مليون دولار.
وفقا لتقارير اقتصادية مصرية، فإن صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى “المركزي” المصري، ارتفع إلى 35.173 مليار دولار في نوفمبر مقابل 35.102 مليار دولار في أكتوبر الماضي، بزيادة بلغت نحو 71 مليون دولار، حيث كانت بيانات البنك المركزي المصري أظهرت انخفاض العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر بنحو 5.26 مليار جنيه مصري (170.5 مليون دولار) في نوفمبر إلى 834 مليار جنيه بعد ارتفاع أصول البنوك التجارية وانخفاض التزامات البنك المركزي.
الاحتياطي الأجنبي يرتفع
وتابعت التقارير الاقتصادية، أنه لا يزال العجز عند ثالث أعلى مستوياته على الإطلاق بعد العجز القياسي في يونيو وأكتوبر، ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم، حيث اعتمد البنك المركزي على الأصول الأجنبية في البلاد للمساعدة في دعم العملة المصرية على مدى العامين الماضيين. وفي سبتمبر 2021، كانت قيمة صافي الأصول الأجنبية عند موجب 248 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، يعتمد، على إصدار أدوات الدين بالعملة الأجنبية كإحدى الأدوات المتاحة لتوفير السيولة المطلوبة لسداد الالتزامات الدولارية على الدولة، وخفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف في الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2023، لكنها أبقت عليها من دون تغيير منذ ذلك الحين عند 30.85 للدولار وتم تداول الدولار فوق مستوى 50 جنيها في السوق الموازية.
وبحسب بيانات المركزي المصري وصل صافي الاحتياطيات الدولية في أكتوبر إلى 35.219 مليار دولار مقابل 35.173 مليار دولار بنهاية نوفمبر السابق له، ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من رصيد العملات الأجنبية والذهب وأرصدة القطاع السياحي ورسوم العبور في قناة السويس والصادرات المصرية.