نشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرار مجلس الوزراء، الخاص برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه مصري شهريا اعتبارا من الأول من يناير، وذلك بزيادة عن آخر قرار في شهر يوليو الماضي والذي كان قد وصل إلى حد أدنى 3 آلاف جنيه.
تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
ويؤكد دائما الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن القطاع الخاص شريك فى المشروعات التى تنفذها الدولة فى قطاعات عدة، إلى جانب الحرص على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التى تواجههم والعمل على حلها وتذليل كل العقبات أمامهم.
ويشدد الرئيس السيسي، دائما على أهمية دور القطاع الخاص، خاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، كقاطرة للتنمية المستدامة من خلال الاستثمارات ونقل المعرفة لا سيما الحديثة والتكنولوجية.
وحسب تقارير إعلامية مصرية، فقد أكدت وزارة العمل، أنه بهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2400 في يناير2022، إلى 3500 بداية من 2024.
الجدير بالذكر أن معدل التضخم الرئيسي في مصر بشكل حاد خلال العامين الماضيين ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر قبل أن يتراجع إلى 35.6% في نوفمبر، حسب ما تناولته تقارير إعلامية اقتصادية.
المجلس القومي للأجور، في شهر أكتوبر، قد قرر زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه (113.2 دولار) بدلاً من 3000 جنيه (97 دولار)، على أن تُطبق تلك الزياده اعتبارا من يناير 2024 المُقبل، دون استثناءات، كما رفع العلاوة الدورية السنوية (بما لا يقل عن 3 بالمئة من أجر الإشتراك التأميني) إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى.
وأكد مجلس الوزراء، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، يهدف إلى إرساء مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعى من أجل الحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير “حياة كريمة” لهم، من جهة،وعلى إستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها، وصناعة بيئة عمل لائقة طبقا للمعايير الدولية والمحلية.
