أزمة عابرة وستنتهي قريبا.. تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تصدر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بشأن الحديث عن ارتفاع سعر الدولار وبالأخص الأسواق الموازية (السوداء)، حيث أثار تجاه إقدام البنك المركزي المصري على تحرير جديد لسعر الصرف.
محللون، يرون، أن حديث رئيس الوزراء، من المقرر أن يكون وراءه عددا من الإجراءات، قد يكون من ضمنها ارتفاع سعر الفائدة على الشهادات البنكية في البنوك العامة إلى مستويات قياسية قد تتجاوز نسبتها حاجز الـ 30%، والحديث حول طرح شهادات ادخار بالتزامن مع قرار تحرير سعر الصرف.
شهادات ادخار؟
ويرى المحللون، أن ارتفاع الفائدة على الشهادات لمستويات قياسية لتحقيق فائدة إيجابية في ظل معدلات التضخم القياسية، إلا أن سعر الفائدة يتوقف في النهاية على مستويات السيولة الأجنبية المتاحة بالبنوك ومعدلات السيولة المحلية المستهدف اجتذابها.
الجدير بالذكر أن الدولة المصرية، كانت قد أعلنت تحرير سعر الصرف، 3 مرات، حيث كانت أول مرة في شهر مارس 2022، لينخفض الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 25% منذ بداية 2023 وحتى الآن، وبأكثر من 95% منذ مارس من العام الماضي، مع أزمة فيروس كورونا بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.
فيما يعتبر محللون اقتصاديون، أن رفع الفائدة هو الإجراء الوحيد الذي يحقق فائدة حقيقية موجبة للعملاء في ظل ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية، وأن رفع معدل الفائدة أو إصدار شهادات ادخار بعائد 30% أو أكثر هو مستوى مناسب جدا لوقف الاقتراض والحد من مستويات السيولة في السوق والتي تتسبب في زيادة القوى الشرائية وتفاقم مستويات التضخم، بما لا يقل عن 5 إلى 7% حتى يتم تخفيف الضغط على الجنيه، مرجحاً رفع الفائدة قبل نهاية العام بنحو 3%.