أكدت السعودية والكويت حقوقهما المشتركة في ثروات «حقل الدرة»، وفي ملكية وحقوق السيادة على المنطقة المشتركة بينهما ذات الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله.
السعودية والكويت تؤكدان حقوقهما
وقبل أيام أكدت الرياض أن السعودية والكويت فقط تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في حقل الغاز المتنازع عليه مع إيران.
وذلك بعد إعلان طهران استعدادها لبدء التنقيب في حقل الدرة، وجدد البلدان دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة معهما كطرف تفاوضي واحد، وطهران كطرف آخر، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
لماذا النزاع على الحقل؟
ويعرف هذا الحقل في السعودية والكويت باسم “الدرة”، وفي إيران باسم “آرش”، وتصر إيران على أنه يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، في نزاع بدأ قبل عقود عدة.
وأكد مصدر لوكالة الأنباء السعودية، أن المملكة كررت دعوتها كثيرا للبدء في التفاوض على إعادة ترسيم الحدودي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني”.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية عن مصدرٌ مطّلع في وزارة الخارجية أن “ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة”.
وفي العام الماضي وقّعت الكويت والسعودية اتفاقاً لتطوير الحقل على الرغم من اعتراض طهران التي وصفت الصفقة بأنها “غير شرعية”.
