وافقت الحكومة المصرية على ميزانية السنة المالية 2024-2025 بحجم إنفاق 6.4 تريليون جنيه مصري (135.39 مليار دولار)، منها 636 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، في حين قالت إنها ستسعى إلى كبح الإنفاق العام لخفض الديون.
مصر توافق على ميزانية 2024-2025
وتعتمد مصر على واردات القمح والمواد الغذائية الأساسية الأخرى والوقود، وتعاني من نقص كبير في العملات الأجنبية وعجز كبير في الميزانية وميزان المدفوعات، وخصص مجلس الوزراء 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وهو برنامج لدعم الغذاء يوفر السلع الأساسية مثل الخبز والأرز والسكر بأسعار مخفضة لنحو 60 مليون من سكان مصر الذين يتجاوز عددهم 105 ملايين نسمة.
وحدد مجلس الوزراء لأول مرة حدا أقصى للإنفاق الاستثماري العام عند تريليون جنيه في العام المالي 2024-2025 مع سعيه لوضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو/ حزيران 2027.
وأضاف مجلس الوزراء أن 50% من إيرادات بيع الأصول ستستخدم في خفض الدين الحكومي بشكل مباشر. وحددت مصر هدفا في عام 2022 لجمع 10 مليارات دولار سنويا على مدى أربع سنوات من خلال استثمار القطاع الخاص في أصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تستهدف فائضا أوليا 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الميزانية الجديدة، وإيرادات متوقعة بحجم 5.05 تريليون جنيه.
وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد في بيان إن الحكومة تستهدف أيضا معدل نمو قدره 4.2% في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو/ تموز.
وقال وزير المالية محمد معيط الأسبوع الماضي إن نقص العملة يجب أن يتراجع إذ تتوقع مصر تدفقات من النقد الأجنبي تزيد على 20 مليار دولار بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولي قيمته ثمانية مليارات دولار في وقت سابق من هذا الشهر.
أوضح الوزير، أن معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري» خلال السنة المالية 2024/2025 يبلغ 36% لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29% لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وجَّه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من العام المالي 2024/2025، كما وجَّه الرئيس بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة».