تحدثت الغرف التجارية المصرية، عن مؤشرات إيجابية مستوى الدولة بالكامل، من خلال الجهاز الحكومي والقطاع الخاص والمستثمرين، عقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة التي تمت مع دولة الإمارات.
تأثيرات اقتصادية من صفقة رأس الحكمة
التقارير الإعلامية، أبرزت تصريحات الغرف التجارية، في حين تكبد الدولار خسائر حادة وعنيفة في السوق السوداء للصرف في مصر، تبقى أعين المصريين على أسعار السلع والخدمات التي شهدت ارتفاعات جنونية خلال الفترة الماضية، حيث شهدت أسعار بعض السلع ارتفاعات تجاوزت 200%.
وأشارت الغرف، إلى أن الصفقة كان لها أثر إيجابي كبير على مناخ الاستثمار وعلى رجال الأعمال الذين كانوا في انتظار انتهاء أزمة الدولار، مشيرًا إلى حدوث اجتماع بين مجتمع الأعمال المصري و150 من قيادات المال والأعمال من الدول العربية ومن تركيا.
احتياجات مصر من السلع الأساسية في الشهر تبلغ 360 مليون دولار، وهذا المبلغ كفيل بأن نتجاوز شهر رمضان، بالإضافة إلى 1.3 مليار دول للسلع الأساسية الموجودة في الموانئ، وهي عبارة عن أدوية وخامات دوائية وسلع أساسية سكر، وزيوت وعدس وجبن وألبان وفقا للغرف التجارية المصرية.
التقارير الإعلامية، أوضحت أنها هي الأكبر بنسبة 65%، بالإضافة إلى القمح والأرز والأعلاف، والأدوية واللحوم والدواجن، وكل ذلك يرجع إلى الرصيد الاستراتيجي إلى 6 أشهر، ويعوض ما تم استهلاكه بالفعل، مع أهمية الاستمرار في تعجيل إتمام صفقات الاستثمارات المنتظرة، وبالتالي نحن ننتظر سياسات إصلاحية من البنك المركزي.
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أكد أنه سيتم الإفراج الجمركي عن جميع البضائع المتواجدة في الجمارك بشكل تدريجي خلال أيام، موضحا أن الأولوية ستكون للسلع الأساسية وألبان البودرة والأدوية ومستلزمات الإنتاج.
قيمة البضائع المتواجدة في الجمارك تبلغ 1.3 مليار دولار، وسوف يتم تدبيرهم لبدء الإفراج عن البضائع.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على ضبط الأسعار قبل حلول شهر رمضان، لافتا إلى بدء تدوين سعر السلعة على جميع المنتجات اعتبارا من أول شهر مارس، حسب تصريحات متحدث مجلس الوزراء المصري.
وذكر متحدث الحكومة المصرية، أن الأسواق استجابت للأخبار الإيجابية الأخيرة، وحدث بالفعل انخفاض في أسعار كلٍّ من الذرة، والفول الصويا، مشدداً على أن هناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق في هذه الفترة. وقال إن إجمالي السلع الغذائية والأدوية والأعلاف الموجودة حالياً في الجمارك تبلغ قيمتها نحو 1.3 مليار دولار.
بينما يرى خبراء أن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية سيدفع أسعار السلع إلى التراجع إلا أن هذا التراجع يحتاج بعض الوقت، حيث تستغرق دورة حياة السلع منذ استيرادها حتى بيعها في الأسواق فترة تمتد لنحو شهر إلى شهرين، وحتى يتم عكس هبوط سعر الدولار فإن الفترة قد تحتاج بين شهرين وثلاثة أشهر.