بينما تحاول الحكومة المصرية تقنين وتنظيم الواردات كجزء من جهودها للحد من أزمة نقص الدولار، ارتفعت أسعار جميع أنواع الأجهزة الكهربائية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مع ارتفاع بعض المنتجات بأكثر من 250٪.
جنون أسعار الأجهزة الكهربائية
أعلن أحد المتاجر الواقعة في شارع عبد العزيز بوسط القاهرة، وهو أحد أكبر مراكز بيع الإلكترونيات في مصر، عن انخفاض كبير في إجمالي المبيعات بسبب الارتفاع غير المسبوق في الأسعار.
وقال محمود سليم صاحب المتجر، إن الفترة الماضية انخفضت المبيعات بنسبة تزيد عن 50%، لكن في المقابل ارتفعت أسعار جميع الأجهزة بنسبة تزيد عن 200%، ولا يتم تحديث كل بائع بأسعار جديدة كل يوم. يتم تحديثها كل ساعة.
وأشار إلى أن الأسعار يحددها كبار البائعين وليس المصنعين، حيث يعتمد السوق على المخزون مع نقص كبير في منتجات بعض الشركات.
وقال جورج زكريا، رئيس قسم الأجهزة الكهربائية بغرفة تجارة وصناعة القاهرة، في تصريح، إن الأجهزة الكهربائية تنقسم إلى قسمين: الأجهزة الصغيرة والأجهزة الأساسية، ويتعامل التجار مع الأجهزة الصغيرة وكأنها كبيرة الحجم. قال إنه سيتعامل معها كما لو كانت منفعة بمجرد أن يقدم خصمًا على السعر.
بالنسبة للسلع والمعدات الأساسية، يبذل التجار جهدًا كبيرًا في شرائها وتخزينها ونقلها، لذا فهي تعتبر باهظة الثمن ولا تحقق نفس مقدار الربح الذي يحققونه من مبلغ صغير. جهاز، والإشارة إلى أن أسعار الأجهزة الصغيرة ارتفعت بنسبة 200-250% خلال العامين الماضيين.
وقال إن السوق المصري مر بمراحل عديدة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع سعر الصرف وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، مما دفع الشركات إلى الاندفاع لرفع الأسعار حتى يتحملها المستهلكون، لافتا إلى أنه كان هناك ذلك.
وقال إن السوق المصرية مرّت بمراحل كثيرة خلال العامين الماضيين، وحدثت طفرة في سعر الصرف، ومع زيادة أسعار صرف الدولار أمام الجنيه كانت الشركات تتسابق لزيادة الأسعار، حتى أصبحت الأسعار عبئاً على المستهلك.
وأضاف: “بدأت الأمور تكون أهدأ بالنسبة لما يتعلق بسعر الصرف، وما أحدث الأزمة الكبيرة في أسعار الأجهزة أكثر من شيء، أولاً: القادمون إلى مصر من الدول العربية، حيث اشتروا أجهزة وادخروا لأولادهم، وكل ذلك أعباء على السوق”.
وتابع: “هناك أجهزة موجودة في الأسواق وأخرى تطرح ببطء شديد لأن مستلزمات الإنتاج قليلة، وهناك صعوبة في الاستيراد، والمشكلة في المستهلك الذي يصر على شراء جهاز معين ولا يقبل بشراء أجهزة بديلة”، وتشير البيانات الرسمية إلى أن إجراءات ضبط الواردات المصري