أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري يوم الخميس أن معدل التضخم الأساسي في مصر بلغ 29% على أساس سنوي في يناير، انخفاضا من 34.2% في ديسمبر.
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري يوم الخميس إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض من 29.8٪ في يناير إلى 33.7٪ في ديسمبر، وهو أقل بكثير مما توقعه المحللون.
انخفاض التضخم الأساسي
وعلى أساس شهري، ارتفع بنسبة 1.6% في يناير، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 1.4% في ديسمبر. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.4%، متباطئة من ارتفاعها بنسبة 2.1% في ديسمبر.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 47.5% في العام المنتهي في يناير، مقارنة بارتفاع بنسبة 60.5% في العام المنتهي في ديسمبر.
وتوقع 18 محللا في المتوسط استطلعت رويترز آراءهم أن يتباطأ التضخم السنوي إلى 32.5 بالمئة، وانخفض معدل التضخم في مصر من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر.
حصر كافة الطلبات المتراكمة على العملات الأجنبية
وطلب البنك المركزي المصري من جميع البنوك العاملة في مصر حصر كافة الطلبات المتراكمة على العملات الأجنبية لتنظيم استيراد السلع الاستراتيجية والمواد الخام واحتياجات الإنتاج.
ويريد البنك المركزي الحصول على صورة واضحة عن طلب السوق على العملة الأجنبية وحجم هذا الطلب استعدادا لتلقي مصر أموالا لإدارة هذا الطلب.
وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن قيمة البضائع المتراكمة في الموانئ تبلغ 7 مليارات دولار، وطلبات التراكم لدى البنوك تتجاوز هذا الرقم بشكل كبير، لذلك يريد البنك المركزي أن يعرف بالضبط ما يحتاجه السوق.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن إجراءات دعم جديدة لمكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك رفع أجور العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتوسيع حدود الإعفاء الضريبي للمواطنين القطاعين العام والخاص ارتفع بنسبة 33%.
وتواجه مصر أزمة نقص في العملات الأجنبية، مع تراجع الدولار في السوق السوداء في مصر خلال الأسبوع الماضي بعد أنباء عن توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة تكاليف البرامج الجارية.