توقع خبراء اقتصاديون، ارتفاع سعر الفائدة في مصر مع إجراء التعويم المرتقب، والإشارة إلى أن هناك تريثا من قبل المؤسسات المالية التي تشتري أذون وسندات الخزانة الحكومية.
ويرى الخبراء، أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية هو سعر عشوائي، وهذا ليس السعر الحقيقي، والإشارة إلى أن سعر العملة يتعرض لمضاربات كبيرة جدا، بالتالي مع وقف هذه المضاربات تحدث هذه الانخفاضات الكبيرة.
واعتبر الخبراء، أن هذا يعد أمرا طبيعيا لأن المضاربين يتأثرون من الأخبار الخاصة بتدخل البنك المركزي لتوفير العملة الأجنبية، بالتالي يتجه هؤلاء المضاربون إلى التخلص من الدولار.
حسب ما تم تناوله إعلاميا من قبل خبراء اقتصاد، فإن المضاربات على الجنيه مستمرة منذ عامين، والإشارة إلى أن التوقعات غير منطقية والاقتصاد المصري لم يشهد ما يستدعي هذه القفزة في سعر صرف العملة من 50 إلى 70 جنيها.
الساعات الماضية، شهدت حالة من القلق داخل السوق المصرية، والتخلص من العملة المحلية، والتسابق على شراء الذهب والعقارات أو اقتناء العملة الأجنبية، حيث تشهد السوق الموازية للعملة في مصر ارتفاعا ملحوظا لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار الذي وصل إلى مستوى 53 جنيها، قبل أن يعود اليوم ويرتفع إلى مستويات الـ55 و56 جنيها الساعات الماضية.
فيما تعتبر هذه المستويات أقل بكثير من مثيلاتها نهاية الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر الدولار في السوق الموازية نحو أكثر من 70 جنيها.
يذكر أن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، بنهاية اجتماعه يوم الخميس، حيث ساهم في تقليص الفجوة السعرية لسعر صرف الدولار بالسوقين الموازية والرسمية إعلان صندوق النقد الدولي الاتفاق مع مصر على العناصر الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
فيما أشارت التقارير الإعلامية إلى أن الحنيه المصري، تلقى دعما من تصريحات إيجابية بشأن تخصيص أوروبا دعم مالي واقتصادي إضافي لمصر، بجانب مشروع إماراتي مرتقب في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي باستثمارات ضخمة تصل إلى 22 مليار دولار.
الجدير بالذكر أن الدولة المصرية، تسعى إلى كبح زيادة سعر الدولار في السوق الموازية بعد أن تجاوز 70 جنيها، حيث شنت السلطات المصرية حملات ومداهمات على تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء، والذين تسببوا بمضارباتهم في رفع سعر الدولار لأرقام غير مسبوقة.
