في خطوة تفضيلية جديدة للمصريين في الخارج، أطلقت عدد من البنوك من البنوك المصرية قروضا من أجل إلى إعادة اجتذاب تدفقات بالعملة الأجنبية إلى خزائنها، فضلاً عن علاج مشكلة نسب التوظيف، عبر زيادة عمليات الإقراض، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للمغتربين.
بنوك تمنح قروضا للمغتربين
وحسب ما تم تناوله، فجاءت جميع برامج القروض المخصصة للمصريين في الخارج محملة بشرط سداد الأقساط بالعملات الأجنبية وفقاً لسعر الدولار الرسمي، حيث تأتي هذه المنتجات البنكية في إطار سعي البنك المركزي للحفاظ على معدلات السيولة الأجنبية بالقطاع المصرفي وإعادة جذب تحويلات المصريين في الخارج والتي تراجعت إلى حد كبير.
الجدير بالذكر أن تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي الماضي، بلغت بنسبة 30.8%، لتصل إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي السابق، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
ومن البنوك التي أطلقت قروض المغتربين لتوضيح البرامج والتفاصيل الخاصة بها، وأبرزها )بنك مصر – البنك الأهلي المصري – البنك التجاري الدولي).
بنك مصر
وأعلن بنك مصر، إتاحة قرضا للمصريين في الخارج بحد أدنى 50 ألف جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبفترة سداد تصل 4 سنوات.
ويشترط البنك أن يحصل العميل على مرتب شهري بحد أدنى 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية أو العربية الأخرى وفقا لتوقيت إصدار الموافقة الائتمانية، حيث تصل الفائدة على القرض حال تحويل الراتب 17% ثابتة، مع ضرورة أن يمر على إقامة العميل في الخارج نحو عامين، ويكون في نفس جهة العمل لمدة عام.
البنك الأهلي المصري
وفي البنك الأهلي المصري، يصل القرض الشخصي للمصريين في الخارج بحد أقصى 3 ملايين جنيه وبفترة سداد تمتد لـ 4 سنوات، ووتصل الفائدة على القرض 15% ثابتة و27% متناقصة، بشرط تحويل الراتب وإثبات جهة العمل بخطاب مصدق عليه من السفارة المصرية بالخارج.
البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي “CIB” يتيح قرضا شخصيا نقديا للمصريين العاملين بالخارج بحد ائتماني حتى 3 ملايين جنيهk تصل فترة سداد التمويل إلى 8 سنوات، ولا يشترط البنك تحويل الراتب، على ألا يتجاوز القسط الشهري للقرض 50% من الراتب الشهري للعميل، وتتراوح الفائدة على القرض بين 20.75% و22.25%.
شروط البنوك للحصول على القرض
البنوك تشترط الحصول على قيمة القسط الشهري بالدولار أو ما يعادل قيمته وقت تحويل القسط بالعملات الأخرى، في محاولة للحفاظ على معدلات السيولة الأجنبية لفترات طويلة تتراوح بين 4 و8 أعوام وهي فترة آجال التمويل، وسط تأكيدات أن تحويل أقساط هذه القروض على البنوك بالعملة الأجنبية سيساهم في عوده التدفقات الأجنبية واستقرار معدلات السيولة بالعملات الأجنبية.
