مع احتفال المصريين بذكرى استقرار رأس سيدنا الحسين رضى الله عنه في مصر، يظل التساؤل المعتاد مع كل عام، هو كيف وصلت رأس الحسين إلى مصر؟
فبين تارة تؤكد أن رأس سيدن الحسين متواجدة في مصر، وتارة أخرى تشكك في هذا وأنها موجود مع الجسد في كربلاء بالعراق.
أين توجد رأس سيدنا الحسين؟
وتداول عددا كبيرا من المؤرخين بخلاف علماء الآثار، وخمسة حكام، وشيخ أزهر، وستة وعشرين عالمًا دينيًا ما بين فقيه ومحدث وإمام، أكدوا وجود الرأس في مصر.
وبحسب عالمة الآثار المصرية الدكتورة سعاد ماهر، التي أكدت أن أقرب الآراء أن الرأس وضع أول الأمر في خزائن السلاح بدمشق، ثم دفن في عسقلان على البحر، وحين استولى الفرنجة على عسقلان تقدم الصالح طلائع ابن رزيك، وزير الفاطميين بمصر، فدفع ثلاثين ألف درهم، واسترد الرأس الشريف، ونقله إلى مصر، حيث جاء الرأس في ثلة من الجند، واستقبله الخليفة الفاطمي هو وعسكره حفاة عند الصالحية، كما يقول الإمام الشعراني في طبقات الأولياء.
فيما بين الدكتور عبدالحليم العزمي، الأمين العام للاتحاد العالمي للطرق الصوفية، ومؤلف موسوعة سيرة أهل البيت، أن المؤرخين اختلفوا في مكان استقرار رأس الإمام الحسين رضي الله عنه، مشيرا إلى أن الاختلاف حول أنه رُد إلى المدينة مع السبايا ودفن بجوار روضة السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، أو أنه رد إلى كربلاء ودفن بجوار جسده الشريف، أو أنه بقي في دمشق، أو أنه دفن بمسجد الرقة على الفرات، وأخيرًا الرأي القائل بأن الخلفاء الفاطميين نقلوه من باب الفراديس إلى عسقلان، ثم نقلوه إلى القاهرة.
ورأي أن الأقاويل التي تناولت أن وجود الرأس في المدينة ينقصه الدليل المادي الذي ذكره المسعودي، وهو أنه كان يوجد بالمدينة حتى القرن الرابع الهجري: (الحمد لله مميت الأمم، ومحيي الأمم، هذا قبر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيدة نساء العالمين، والحسن بن علي بن أبي طالب، وعلي بن الحسين بن علي، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد رضوان الله عليهم أجمعين)، فلو كان الرأس في البقيع معهم ما أغفل اسم سيد الشهداء.
وعن مزاعم الشيعة الذين قالوا بأن الرأس مدفون مع الجسد بكربلاء، بأكد نه من المستبعد عقلاً أن يعيد يزيد بن معاوية الرأس إلى كربلاء، وهو يعلم أنها مركز الشيعة والمنتمين للإمام الحسين، هذا بجانب أنه عندما أمر الخليفة المتوكل النويريج بهدم القبر عام 236هـ، هدموه حتى موضع اللحد ولم يرو أثرا للرأس، وأن مسألة استقرار رأس الإمام الحسين بالقاهرة هي مسألة تاريخية، وليست شريعة، بمعنى أنه لا يجب على الناس أن يعتقدوا ذلك، فإنكار ذلك لا يترتب عليه كفر أو إيمان، وإنما هي مسألة تاريخية يترتب عليها علم أو جهل، وذلك حسب ما أدلى به لـ”العين الإماراتية”.