حزمة مساعدات.. شراكة اقتصادية متطورة بين مصر والاتحاد الأوروبي

وقعت مصر اتفاقيات تمويل مع البنك الدولي والمملكة المتحدة واليابان، حيث يعتزم الاتحاد الأوروبي رفع مستوى علاقته مع مصر إلى وضع “الشراكة الاستراتيجية”.

اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي

تقارير إعلامية اقتصادية، رأت أن خطوة الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تؤدي إلى تمويل واستثمارات بمليارات اليورو للدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وتزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القاهرة خلال الساعات المقبلة، مع جيورجا ميلوني وكرياكوس ميتسوتاكيس وألكسندر دي كرو، رؤساء وزراء إيطاليا واليونان وبلجيكا على التوالي.

ونوهت التقارير الإعلامية، بأن هناك حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي، تبلغ حوالي 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) لمصر.

وسيكون ضخ الأموال عبارة عن مزيج من المنح والقروض لمساعدة الدولة التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة والتي يُنظر إليها على أنها ضرورية لاستقرار الشرق الأوسط على الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

وخلال الزيارة، سيقف الاتحاد الأوروبي يقف على أهبة الاستعداد لدعم الاقتصاد المصري من خلال تقديم الدعم في الوقت المناسب حيث يواجه ضغوطا متزايدة على ميزان المدفوعات، حيث من شأن التمويل أن يدعم ويرافق التقدم المحرز في تحقيق هذه الأولويات والأهداف المحددة بشكل مشترك، وسيطلق العنان للإمكانات الكاملة لاستثمارات القطاع الخاص.

وحسب التقارير الإعلامية، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو من القطاع الخاص في مصر لصناعات مثل الهيدروجين الأخضر والزراعة وإدارة المياه، وفقًا للوثيقة.

يذكر أن الدولة المصرية، التي تواجه نقصا حادا في النقد الأجنبي، على شفا كارثة اقتصادية حتى أعلنت عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة في أواخر فبراير تحت مسمى تطوير وتنمية مشروع رأس الحكمة.

ومهدت صفقة تنمية وتطوير رأس الحكمة، الطريق لتعويم العملة المصرية الذي طال انتظاره الأسبوع الماضي والحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، حيث توقع مسؤولون مصريون، أن يوقع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والمملكة المتحدة واليابان اتفاقيات تمويل قريبا.