تحدث وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، عن أن الأوضاع الاقتصادية داخل الدولة المصرية بدأت تتحسن، مشيرا إلى أن الفترات المقبلة ستشهد تطورا كبير، قائلا:”اللى جاي أفضل”.
وزير المالية يتحدث عن تحسن أداء الاقتصاد المصري
بينما تولي الدولة المصرية، اهتماما كبيرا في الآونة الأخيرة بشأن تدفق الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب دعم القطاع الخاص وإشراكه في عمليات التنمية التي تقوم بها الدولة، مع العمل على زيادة الموارد وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو اقتصادية كبرى.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الدولة المصرية تتطلع إلى أن ما تتخذه الحكومة من إجراءات شاملة ومتكاملة ومتسقة، يسهم بشكل فعَّال فى سرعة عودة النشاط الاقتصادي، مع دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير.
وترى الدولة المصرية، أن المبادرات الداعمة والمحفزة للأنشطة الاقتصادية، خطوة مهمة في تحقيق طفرات اقتصادية كبرى، رغم الضغوط الشديدة على الخزانة العامة؛ تأثرًا بارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة، وكذلك زيادة أسعار السلع والخدمات.
وأشار وزير المالية المصري، إلى أن الموازنة الجديدة استثنائية وتستهدف تحقيق فائض أولي أيضًا بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ الإيرادات العامة نحو 2.5 تريليون جنيه، حيث تعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات غير الضريبية، بينما تبلغ المصروفات العامة نحو 3.8 تريليون جنيه بمعدل نمو 23٪ ولدينا مساحة كبيرة للإنفاق المرن فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بما يتسق مع الإجراءات الحكومية الجريئة التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.
استقرار السياسات الضريبية لدفع جهود التعافي والاستقرار الاقتصادي، عامل أساسي في مستهدفات الدولة المصرية، حيث أكد الوزير، أنه لا زيادة فى الأعباء الضريبية على المستثمرين خلال العام المالي المقبل، موضحًا أنه يجري تعديل قانون التأمين الصحي الشامل لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة المصرية، تستهدف خلال الموازنة الجديدة، ضخ المزيد من الاستثمارات فى الصحة والتعليم، وترشيد الإنفاق فى القطاعات الأخرى، مع التوسع أيضًا فى الحماية الاجتماعية الداعمة للمواطنين، دون الإسهام فى موجات تضخمية، موضحًا أن الاستثمارات العامة لكافة جهات الدولة بدون استثناء لن تتجاوز خلال السنة المقبلة، تريليون جنيه خلال العام المالى 2024/ 2025؛ من أجل إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية والنشاط الاقتصادي.و
لفت معيط، إلى أن العام المالي المقبل سيشهد وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ولايمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، لافتًا إلى أنه سيتم توجيه الفائض الأولي و50٪ من إيرادات برنامج الطروحات لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر وبدء مسار خفض دين الحكومة وأعباء خدمته، بما يتسق مع مستهدفات وضع معدل الدين للناتج المحلي فى مسار نزولي وبدء خفضه لأقل من 80٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وتراهن الدولة المصرية، على القطاع الخاص فى استعادة النمو الاقتصادي، ولذلك قررت الحكومة وضع سقف للاستثمارات العامة حتى يتقدم القطاع الخاص ويتحرك بسرعة، حسب تصريحات أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية.
وأشار نائب وزير المالية، إلى تطلع الدولة لتعزيز المبادرات المحفزة للصناعة والإنتاج المحلي بحيث ترتبط الحوافز بتحقيق نتائج بالفعل على أرض الواقع ومن ثم استحقاق المساندة.
وأضاف أنه سيتم مع الموازنة العامة للدولة، إصدار مجموعة من الوثائق المهمة التى تعزز الشفافية، منها: تقرير المخاطر المالية، وتقرير النفقات الضريبية، مضيفا أن الدين الخارجي للموازنة ثابت تقريبًا منذ 3 سنوات وتكون من خلال مؤسسات التمويل الدولية، وأن هيكل هذا الدين الخارجي، جيد جدًا من ناحية تكلفته ومدته، لافتًا إلى أن وضع سقف للضمانات خلال العام المقبل يسهم أيضًا فى الحد من الدين الخارجي.
وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة، أن الصناديق والحسابات الخاصة تمثل نحو 10٪ من إجمالى تمويل الموازنة العامة، وتخضع للرقابة السابقة للصرف من خلال ممثلي وزارة المالية، والرقابة اللاحقة أيضًا سواءً من «المركزى للمحاسبات» ومجلس النواب، والتفتيش المالى بوزارة المالية.
