أصدر البنك المركزي المصري، تعليماته للبنوك المحلية برفع القيود المفروضة على استخدام بطاقات الائتمان المقومة بالعملة الأجنبية، حيث ذكرت وسائل إعلام مصرية أن هذه خطوة أخرى لزيادة الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي المحلي.
ويتم تنفيذ توجيهات البنك المركزي كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي شامل، بدعم من الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف، وبالتمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، وسيتم تنفيذ ذلك بالتعاون مع الحكومة.
توجيهات البنك المركزي المصري
ورفع البنك المركزي المصري، صباح الأربعاء، أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، أي ما يعادل 6%، إلى 27.25%.
وتأتي هذه التعليمات بناء على الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري في أكتوبر من العام الماضي لتقييد استخدام العملة الأجنبية ومنع المعاملات الاحتيالية التي تحول العملة إلى الخارج، والحد من استخدام بطاقات الائتمان في الخارج لمدة خمسة أشهر.
وقال البنك المركزي إن “قرارات السياسة النقدية المعلنة يتم اتخاذها كجزء من حزمة إصلاح اقتصادي شاملة، بالتنسيق مع الحكومة وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف”، مؤكدا أن توحيد سعر الصرف سيساعد على منع تراكم الطلب على العملة الأجنبية وتسريع تراجع التضخم.
وتعتقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي سيساعد في الحد من الأوضاع المالية على طول المسار المستهدف لاحتواء التضخم.
كان 14 بنكًا مصريًا يتداول بأسعار فائدة بالدولار تقترب من حاجز 50 جنيهًاً، ومن بين البنوك البارزة التي وصلت أسعارها إلى هذا المستوى، البنك التجاري الدولي، وأبو ظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وإتش إس بي سي، والكويت الأهلي، والبنك المتحد، وبنك الإسكندرية.
كما قدم البنك الأهلي المصري صباح اليوم ضمانًا جديدًا لمدة ثلاث سنوات بفترة انخفاض 30٪ سنويًا في السنة الأولى و 25٪ في السنة الثانية و 20٪ في السنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.