كشفت تقارير إعلامية، عن أن سعر الدولار كسر في التعاملات الرسمية، في مصر مستوى 50.45 جنيه، مقابل الدولار، حيث تراوح سعر صرف الدولار أمام الجنيه في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك إتش إس بي سي، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك التجاري الدولي وبنك فيصل الإسلامي وبنك مصر والمصرف العربي الدولي بين 50 – 50.45 جنيها للدولار، وفي ميد بنك وصل سعر الدولار إلى مستويات 49.8 جنيه.
سعر الدولار في مصر يتجاوز الـ 50 جنيها
كان البنك المركزي المصري، قد قرر رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
وحسب بيان البنك المركزي المصري، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، مؤكدا التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط “وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية”.
أكد رئيس اتحاد البنوك المصرية، ورئيس “بنك مصر”، محمد الأتربي، أن ما حصل من ارتفاع سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه ليس تعويماً مداراً، بل هو تعويم كامل، فوصول الدولار اليوم إلى 48 جنيهاً يعتبر سعراً عاليا، مضيفا أن السعر العادل سيحدده العرض والطلب، مشيراً إلى أنه يتوقع اختفاء السوق الموازية للصرف في مصر، بعد الخطوة التي اتخذها البنك المركزي المصري اليوم برفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، من أجل كبح التضخم، متوقعاً كذلك ارتفاع سعر صرف الجنيه قريباً.
وتابع الأتربي: الخطوات المتخذة من البنك المركزي جريئة، وفي توقيت مناسب، والبنوك ستصبح في وضعية تلبي من خلالها طلبات العملاء بعد، ولا نغفل عن كون صفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات كان لها “مفعول السحر” في توفير الموارد بالعملة الأجنبية، وهي مفيدة للدولتين، مؤكدا أن البنك المركزي أخذ إجراءاته، وستعود التحويلات إلى القطاع المصرفي بعد أن كانت لا تمر به بسبب الفرق في السعر بالسوق الرسمية والسوق الموازية، مشيراً إلى أن المضاربة على الدولار التي أوصلته إلى 70 جنيهاً جعلت البعض يخسر.
“بعد اختفاء السوق الموازية ستختفي خلال أسبوع القيود التي كانت على البطاقات مسبقة الدفعة وغيرها من القيود، لأنه لم يعد هناك ما يدعو للقيود التي وضعت سابقاً بسبب سوء استغلال البعض لتلك البطاقات”، حسب قول رئيس ابنك مصر.
وأضاف أن شهادات الـ30% التي تم إطلاقها تهدف إلى معالجة التضخم، وتعويض المودعين، وجذب شريحة من العملاء، وهي رسالة أن التضخم سينخفض بعد قرارات المركزي الجديد، مؤكدا رفع سعر الفائدة سيتحمله العميل، مشيراً إلى أسعار الفائدة ستتم مراجعتها من وقت لآخر.
