حالة من الترقب الشديد تسود الشارع المصري في الآونة الأخيرة، مع تحركات للبنك المركزي المصري، بشأن إعادة تقييم الجنيه.
ترقب مصري بشأن تحريك سعر الصرف
الترقب مع تحركات البنك، يأتي تزامنا مع الصفقة التي أبرمتها الحكومة المصرية مع الإمارات وهي رأس الحكمة واستلام 10 مليارات دولار من إجمالي 35 مليار دولار قيمة الصفقة.
حسب تقارير إعلامية، فهناك عدد من السيناريوهات، بشأن تحركات البنك المركزي الفترة المقبلة على حتمية اتخاذ قرار بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وسط اختلافات بشأن توقيت تنفيذ الإجراء على الرغم من تدفق محفظة دولارات من صفقة رأس الحكمة.
ويرى خبراء، أن تحريك سعر الجنيه حتمي، ولكن هناك متغيرات عديدة يتوقف عليها موعد تنفيذ الإجراء منها حجم التدفقات التي يحصل عليها البنك المركزي، ومدى قدرته من خلال هذه التدفقات في تلبية الأولويات الاستيرادية، وتغطية الفجوات التمويلية، والإشارة إلى استمرار تراجع سعر الدولار في السوق الموازي أمر إيجابي، ومن المتوقع أن يتخذ المركزي قرار التحريك عندما يقترب السعر في السوق السوداء من التسرع الذي يتمكن المركزي عنده من تدبير الالتزامات المختلفة.
كما يرى الخبراء، أنه على الرغم من دخول جزء من استثمارات رأس الحكمة للبنك المركزي الأيام القليلة الماضية، إلا أن الضغوط التي تواجهها العملة ما زالت أكبر من هذه التدفقات، خاصة وأن نصف هذه التدفقات كانت بالفعل جزء من الاحتياطيات الأجنبية في صورة ودائع.
وعلقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، على صفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي من شأنها أن تخفف من ضغوط السيولة الخارجية لمصر وتسهل تعديل سعر صرف عملتها المحلية، موضحة أن ذلك سيساعد مصر على إحراز تقدم في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق سيفتح الباب أمام تمويل أجنبي إضافي”.
وخفضت مصر سعر عملتها 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير من العام الماضي، ما دفع الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% منذ بداية 2023 وحتى الآن، وبأكثر من 69% منذ مارس من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضح الخبراء، أنه سيتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال أيام وربما أسابيع، مشيرا إلى أن السعر الذي توقعه بنك جي بي مورجان للجنيه المصري أمام الدولار بين 45 و50 جنيها يعد مناسبا وموافقا لتوقعات نظريات تحديد سعر صرف العملة وهو سعر قريب جدا للسوق الموازية حاليا.