تعويم الجنيه المصري.. موقف البنوك من الاعتمادات المستندية

تحدثت تقارير إعلامية، عن عزم الحكومة المصرية لإجراء تعويم الجنيه المصري، حيث كشفت عن أن موعد التعويم سيكون قريبا.

موعد تعويم الجنيه المصري

وأشارت التقارير الإعلامية، إلى أنه يجري ترتيب الأمور لتهيئة الأوضاع ماليا، تمهيدا لاتخاذ قرار التعويم.

الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية، تسلمت ، 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة” على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر.

فيما أشارت التقارير الإعلامية، إلى أن فروعا تابعة للبنوك المصرية بدأت الأسبوع الماضي رفع مستويات الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين بنسب تصل إلى 15%، في مؤشر على بدء انفراج أزمة الدولار التي يعاني منها الاقتصاد المصري.

واوضحت التقارير الإعلامية، أن الحكومة ستتجه إلى الإبقاء على قيمة صفقة رأس الحكمة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطيات الأجنبية، لافتة إلى قرب تخفيض سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية ولاسيما الدولار.

وعلى الصعيد ذاته، قالت كريستالينا غورغيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إنه تم حل القضايا الأساسية فيما ما يخص بمراجعة برنامج قرض الصندوق مع مصر ونتوقع الاتفاق في غضون أسابيع، مضيفة أن الصندوق سيزيد على الأرجح حجم البرنامج لمصر بسبب الصدمات الخارجية، واصفة المحادثات مع الحكومة المصرية بأنها “بناءة للغاية”،

كما أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، قائلة:”نريد أن نمهلهم الوقت لاتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة النقدية”.، مشيرة إلى أن أغلب التأثير المباشر للحرب في غزة على مصر يتمثل في خفض حركة المرور في قناة السويس بنسبة 55- 60%، مؤكدة أن استقرار مصر مهم للشرق الأوسط بأسره.

يبلغ سعر صرف الدولار في السوق الرسمية نحو 30.9 جنيه، فإن سعر الجنيه ارتفع في السوق الموازية بنسبة 8% ليتراوح سعر الدولار بين 48 و50 جنيها حتى ساعات متأخرة من يوم أمس الخميس، مقابل مستويات فوق 60 جنيها قبل صفقة رأس الحكمة.

وكان بنك جي بي مورجان، قد توقع أن يرتفع سعر صرف الجنيه المصري ليتراوح سعر الدولار بين 45 و50 جنيهاً، بعد الصفقة المبرمة بين مصر والإمارات بشأن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة.
ورجح أن يكون الانخفاض مصحوبا بنسبة زيادة في سعر الفائدة 2% لتصل إلى 23.5%.

بينما يرى بنك “جولدمان ساكس”، أن إعلان اتفاق مصر حول برنامجها الموسع مع صندوق النقد الدولي يبدو وشيكاً، على الرغم من أن صفقة الإمارات للاستثمار في مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار على مدى الشهرين يقلل حاجة مصر الفورية إلى حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي.

كان “جولدمان ساكس” قد التقى مسؤولين في الحكومة المصرية ومحللين خلال زيارة مطلع الأسبوع الجاري بصحبة مستثمرين.

وقال “جولدمان ساكس” في مذكرة صدرت، الثلاثاء الماضي، إنه سمع من مسؤولين أن السلطات لا تزال تسعى إلى الانتهاء من برنامج جديد ضخم مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع الإعلان عن اتفاقية على مستوى الموظفين في الأيام المقبلة.
وفيما لم يحدد صندوق النقد مستوى معينا لخفض قيمة الجنيه، إلا أن “غولدمان ساكس” توقع أن ينخفض إلى مستوى 45 إلى 50 جنيها، متماشياً مع الأسعار الحالية في السوق الموازية، مع وجود مخاطر من تجاوز هذه المستويات بشكل كبير بسبب سيولة العملات الأجنبية المتاحة لدى البنك المركزي.

وتظل السلطات المصرية ملتزمة بالركائز الأساسية للبرنامج الاقتصادي، بما في ذلك (1) تعزيز الاستدامة المالية؛ (2) الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة و (3) تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وقد تم بالفعل اعتماد بعض التدابير لدعم أهداف البرنامج، بما في ذلك التباطؤ المعلن في إنفاق المشاريع القومية والدمج المخطط لـ 57 هيئة اقتصادية إضافية ضمن إطار ميزانية الحكومة العامة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتوقع “جولدمان ساكس” المزيد من هذه التدابير، بما في ذلك الأهداف المالية الجديدة الأكثر صرامة، والتي سيتم الكشف عن تفاصيلها مع الإعلان عن حزمة صندوق النقد الدولي.

وتوقع بنك جولدمان ساكس، أن يتم تخفيض قيمة الجنيه المصري قبل اتفاق صندوق النقد الدولي، فيما سيقوم الصندوق برصد الامتثال المستمر لهذا المطلب باستخدام 3 مقاييس؛ عدم وجود علاوة في السوق الموازية، وعدم وجود تراكم لطلبات العملات الأجنبية، وحجم نشاط السوق بين البنوك.