أظهرت بيانات ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، أن تكلفة التأمين على ديون مصر بالعملة الصعبة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2022.
كما ارتفعت سندات الدول المثقلة بالديون، بعد أن أعلنت الحكومة عن صفقة استثمارية كبيرة بمليارات الدولارات مع رأس الحكمة والإمارات العربية المتحدة.
تكاليف التأمين على الديون في مصر
وحسب تقارير إعلامية، فانخفض السعر الأولي لعقد مبادلة مخاطر الائتمان المصري لأجل خمس سنوات خلال تعاملات يوم الخميس إلى 18 نقطة أساس من 29 نقطة أساس قبل أسبوع.
وبلغت العقود التقليدية المستخدمة لتأمين الديون ضد مخاطر التخلف عن السداد 586.54، وهو أيضًا أدنى مستوى لها منذ أبريل 2022.
ارتفعت أسعار الأصول المصرية المدرجة في الأسواق الخارجية خلال اليومين الماضيين عقب الإعلان عن اتفاقية رأس الحكمة، خاصة مع ضخ كمية كبيرة من السيولة خلال فترة زمنية قصيرة للغاية، مما أدى إلى انعكاس سعر التداول. عجلات الاقتصاد العالمي. القضاء على اختلالات الديون والسيولة وتحرير مصر من السيناريوهات الكارثية.
وقد أشاد العديد من رجال الأعمال المصريين والعرب بالصفقة، وهي الأكثر تداولاً على محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث خفضت جزءًا كبيرًا من ديون مصر بنسبة 7%، بينما حولت ودائع الإمارات البالغة 11 مليار دولار ومن خلال إعادة توجيهه إلى الاستثمارات، سينخفض دين مصر بنسبة 164.7% إلى مليار دولار بحلول يونيو 2023.
سجلت ديون مصر الخارجية خلال العام المالي الجاري 2023 – 2024، مبلغًا مقداره 164.5 مليار دولار، بعدما أعلن البنك المركزي مؤخرًا انخفاضًا في الديون الخارجية لمصر، خلال الربع الأول من العام الجاري بمقدار 206 ملايين دولار.
وكانت المؤشرات التي أتاحها البنك المركزي المصري، تؤكد أن إجمالي الدين الخارجي لمصر، سجل في نهاية يونيو 2023، مبلغًا مقداره 164.73 مليار دولار، لتنخفض طبقًا لآخر الإحصائيات في نهاية سبتمبر 2023 إلى 164.52 مليار دولار.
