آلاف الفرص.. قفزة تنموية في الاستثمارات السعودية

كشفت وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار في السعودية، عن أن الفرص الاستثمارية قبل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار كانت ما يقارب 200 فرصة، واليوم هناك ما يقارب 1600 فرصة استثمارية في قطاعات نوعية مختلفة ومناطق متعددة في المملكة، من خلال 40 مبادرة وأربع ركائز.

قفزات تنموية في اقتصاد السعودية

وأوضح سعد الشهراني، وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار في السعودية أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشير إلى التزام المملكة بتنويع اقتصادها وتحفيز النمو من خلال الاستثمارات الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال مشاركته في قمة الأولوية في ميامي بالولايات المتحدة الأميركية، قائلا: “يُظهر برنامجنا الشامل للحوافز، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لمدة 30 عامًا، تصميم المملكة على جذب ودعم المستثمرين العالميين في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والتقنية”.

وأضاف وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار في السعودية أنه قبل رؤية 2030، كان الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير على النفط وإدراكاً للحاجة إلى التنويع، قائلا: “نحن الآن ملتزمون بتحويل اقتصادنا ليصبح أكثر إنتاجية وتنوعا، ويشمل قطاعات مثل التصنيع والتقنية والسياحة والرياضة والترفيه والذكاء الاصطناعي والإنشاءات والأنشطة العقارية والصناعات البتروكيماوية وغيرها”.

وأكد الشهراني أن تطور الاستثمارات المحلية محرك رئيس للاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن الأداء الاقتصادي لمنطقة الخليج والشرق الأوسط جعلتها تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومستشهداً بما حققته المملكة العربية السعودية في آخر 3 سنوات من نمو كبير في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وحسب الشهراني، فإن تحقيق تكوين رأس المال الثابت نمواً بنسبة 29% في العام 2022م، ونمو كل من رصيد الاستثمار الأجنبي وتدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 16% و20% على التوالي خلال ذات العام مع توقعات نمو المؤشرات الاستثمارية في العام 2023م، إلى جانب ازدهار إصدار التراخيص الاستثمارية في السنوات الأخيرة، مع إصدار ما يقارب 9000 ترخيص خلال عام 2023م بينما كانت في السابق لا تتجاوز 400 ترخيص.

أظهرت بيانات رسمية، انخفاض الصادرات السلعية بالسعودية، في ديسمبر 2023، بنسبة 9.7 بالمئة، لتصل إلى 98.5 مليار ريال (26.26 مليار دولار)، مقابل 109 مليار ريال في ديسمبر 2022.
وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، هبوط الصادرات السلعية في ديسمبر إلى التراجع في الصادرات البترولية بمقدار 13.5 مليار ريال، بنسبة 15.8 بالمئة، حيث بلغت قيمتها 72.0 مليار ريال، مقابل 85.5 مليار ريال في ديسمبر 2022.

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 78.4 بالمئة، في شهر ديسمبر 2022 إلى 73.1 بالمئة في شهر ديسمبر 2023.

بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد سجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) في شهر ديسمبر 2023 ارتفاعا بنسبة 12 بالمئة عن شهر ديسمبر 2022، حيث سجلت 26.5 مليار ريال مقابل 23.6 مليارريال، وقد انخفضت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 3 بالمئة فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 88.2 بالمئة في نفس الفترة.