أقرت مصر قانونًا جديدًا لمواجهة محتكري السلع و”مافيا السوق السوداء”، تضمن إحالة المتورطين إلى القضاء العسكري.
وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون يسمح بإحالة مافيا السوق السوداء، والمتورطين في احتكار وتخزين السلع الأساسية إلى القضاء العسكري.
مصر تواجه مافيا الدولار
الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية المصري، شنت حملات مكثفة منذ أيام لضبط مافيا السوق السوداء في الدولار والذهب والسلع الأساسية، حيث نص القانون في أحد بنوده على تعاون مأموري الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة، أو الخدمات التي تؤديها، والجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي.
كما نص القانون على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.
وأسفرت الحملات عن ضبط 1387 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، أبرزها قرابة 1060 طن سلع تموينية، و164 ألف لتر مواد بترولية، و3 آلاف عبوة سجائر، وفقا لما تناوله الإعلام المصري.
الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية المصرية، تمكنت من ضبط ما لا يقل عن 7 آلاف قضية حجب سلع تموينية متنوعة ومواد بترولية ومئات الآلاف من عبوات السجائر.
ووجهت السلطات المصرية ضربات قوية لمافيا وأباطرة الذهب والنقد الأجنبي بهدف القضاء على السوق السوداء للدولار، كما تجري تحقيقات مع المتورطين لمعرفة المتعاملين معهم من الحيتان الكبار المسيطرين على السوق والمتحكمين في تحديد الأسعار تمهيدا لملاحقتهم وإحالتهم للمحاكمة.
وتحاول الحكومة المصرية، الخروج من مأزق أزمة ارتفاع سعر الدولار والتأثير على الأسواق، وسط حالة من الترقب بالشارع المصري والغضب المتواصل جراء ارتفاع أسعار السلع المختلفة.
