نفذت الأجهزة الأمنية المصرية، ضربة قاصمة الساعات الماضية، لتجار العملة الأجنبية، حيث نجحت في القبض على رجل أعمال وشقيقه بحوزتهما نصف مليون دولار، بالإضافة إلى شيكل إسرائيلي، بعد معلومات تُفيد باتجارهما غير المشروع بالنقد الأجنبي، حسب ما أفادت وسائل إعلام مصرية.
ضربة أمنية مصرية لتجار العملة
يأتي ذلك ضمن سياسة الحكومة المصرية، لعمل السوق بعد حالة القلق التي انتابت الشارع المصري، بشأن سعر الصرف، والقضاء على المضاربات التي تسببت في انتعاش الدولار وتجاوزه مستوى 70 جنيهاً في السوق الموازية.
معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة إجرام الأموال العامة، أكدت قيام كل من “و.م.” صاحب شركة استيراد وتصدير، وشقيقه مدير الشركة، بالاتجار بالنقد الأجنبي وحيازتهما مبالغ وصلت لنحو نصف مليون دولار، و15 مليون جنيه مصري، و55 ألف يورو، حيث تم ضبط رجل الأعمال وشقيقه في القاهرة وبحوزتهما ألفا شيكل و10 آلاف ريال سعودي.
وحسب بيان رسمي صادر من أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية المصرية، فقد عرضت أجهزة الأمن الشخصين على النيابة العامة المختصة للتحقيق معهما.
فيما وجهت وزارة الداخلية ضربة أمنية قوية ضد عناصر تشكيلات عصابية بالاتجار غير المشروع، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم عملات محلية وأجنبية متنوعة تقدر قيمتها بحوالي 43 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المتهمين.
وفي نفس السياق، توقع خبراء اقتصاديون، ارتفاع سعر الفائدة في مصر مع إجراء التعويم المرتقب، والإشارة إلى أن هناك تريثا من قبل المؤسسات المالية التي تشتري أذون وسندات الخزانة الحكومية، حيث يرون أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية هو سعر عشوائي، وهذا ليس السعر الحقيقي، والإشارة إلى أن سعر العملة يتعرض لمضاربات كبيرة جدا، بالتالي مع وقف هذه المضاربات تحدث هذه الانخفاضات الكبيرة.
