من المقرر أن يحسم البنك المركزي المصريمصير أسعار الفائدة، خلال ساعات فيما يترقب المصريون قرارات جديدة بشأن خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.
ويتعين على البنك المركزي المصري أن يقرر مصير أسعار الفائدة، وينتظر المصريون قرارًا جديدًا بشأن تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.
البنك المركزي يحسم مصير الفائدة
ويتوقع المحللون وشركات الأبحاث والمنظمات البحثية أن أسعار الفائدة سوف تميل إلى الاستقرار، حتى مع بقاء التضخم مرتفعا واستمرار أسعار السلع والخدمات في الارتفاع.
وتقرر في ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة ست مرات بدلا من مضاعفتها في اجتماعات مارس وأغسطس 2023.
وفي الاجتماع الأخير للجنة في ديسمبر من العام الماضي، تقرر الحفاظ على أسعار الفائدة على الودائع وأسعار الإقراض لليلة واحدة وأسعار التشغيل الأساسية للبنك المركزي عند 19.25% و20.25% و19.75% على التوالي. كما ظلت أسعار الفائدة على القروض وأسعار الفائدة المخفضة دون تغيير عند 19.75%.
وكما أعلن في بيان له أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي في اجتماعه أمس. سيؤدي هذا إلى إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عامًا (5.25-5.50٪) بعد دورة تشديد نقدي قوية دفعت أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2001.
ويتوقع التجار والمستثمرون والاقتصاديون أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير. ومع ذلك، يبدو أنه لا يوجد إجماع حول الموعد المتوقع لبدء بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات أسعار الفائدة التي طال انتظارها.
ويعود ارتباط مصر بين اجتماع وأي تقلبات أو انخفاض في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار إلى وجود بعثة لصندوق النقد الدولي في القاهرة قبل أيام قليلة، وذلك بسبب الإعلان عن مفاوضات بشأن تغييرات في السياسة النقدية.
ووافق الصندوق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لكن تقارير ومصادر محلية تقول إن المفاوضات مع الصندوق معلقة مع الحكومة المصرية التي تسعى إلى زيادة تكلفة التمويل إلى ما بين 6 مليارات و9 مليارات دولار.
قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن هناك مفاوضات بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية وهم يحرزون تقدما، مشيرا إلى أنه “يجري النظر في المراجعتين الأولى والثانية… لا تزال أهداف البرنامج الذي تمت الموافقة عليه في أكتوبر 2022 كما هي وتدور المناقشات حول ذلك حاليا”.
