وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار لترشيد الإنفاق الاستثماري وفق ضوابط منها خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للسنة المالية الحالية بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة.
ترشيد الاستهلاك في مصر
الضوابط تتضمن تأجيل تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة خلال العام السابق أو العام الجاري، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى نهاية السنة المالية الحالية، وذلك حسب بيان رسمي صادر من قبل الحكومة المصرية اليوم، بعد انتهاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وتبدأ السنة المالية في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وتقرر عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات المكتملة بنسبة 70% أو أكثر والمتوقع تنفيذها خلال السنة المالية 2023-2024 .
يأتي ذلك في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي، حيث أعلن مجلس الوزراء المصري، أن الضوابط تتضمن أيضا عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
مشروع القرار ينص على أن الاستثناء من أحكام هذا القرار يكون بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها الجهات المخاطبة بأحكامه.
أقرت الحكومة المصرية، برئاسة مدبولي، عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي.
وشهدت اجتماع الحكومة المصرية الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، العديد من القرارات والإجراءات منها ما يخص الملف الاقتصادي، والأسعار والسلع، والأزمة الدولارية التي تواجه السوق المصرية.
واستعرضت الحكومة، موقف مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج خلال الفترة من ۳۰ أكتوبر ٢۰۲۳ وحتى ٢٩ يناير ٢٠٢٤، حيث أشار الدكتور محمد معيط إلى أنه تم مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج لثلاثة أشهر كمهلة إضافية تبدأ اعتبارا من ٢٩ يناير ٢٠٢٤، وذلك بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التيسيرات التي تقدمها المبادرة، وفي ضوء ما تلاحظ من إقبال كبير من قبل المواطنين في الخارج على الاستفادة منها.
وأوضح بيان الحكومة، إجمالي عدد المسجلين على المنصة الخاصة بالمبادرة بلغ 452283 حتى ٢٩ يناير ٢٠٢٤.
كما نوه إلى أنه تم صدور عدد 173532 موافقة استيرادية، وجار فحص واستيفاء مستندات لنحو 34171 طلبًا، وتم الإفراج الجمركي عن عدد 20500 سيارة، مشيرا إلى أن إجمالي التحويلات من خلال المبادرة بلغ حوالي 667 مليون دولار.
