دقت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، ناقوس الخطر بشأن التداعيات التي تفرضها الصراعات في المنطقة حاليا، منها الحرب الروسية الأوكرانية، ثم حرب غزة، مرورا بتهديدات الحوثيين لحركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
تداعيات حرب غزة على الاقتصاد المصري
وأشارت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إلى أن التداعيات الأوسع للصراع في غزة تزيد من المخاطر التي تواجه الدول المجاورة، حسبما أفادت التقارير الإعلامية الاقتصادية المتابعة للأوضاع الحالية التي تشهدها المنطقة.
وأوضحت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، في تقرير حديث، أن الحرب طويلة الأمد في غزة وما يرتبط بها من انتشار الصراع إلى المناطق المجاورة يزيد من المخاطر التي تواجه الدول في المنطقة وخاصة مصر.
وأضافت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، أن تدخل حركة الحوثي اليمنية سلط الضوء أيضا على إمكانية تطور تداعيات الصراع في غزة “بطرق يصعب التنبؤ بها”، متابعة:”الشركاء الأجانب قد يكونون على استعداد لزيادة الدعم لمصر استجابة للتداعيات المرتبطة بالصراع، وقد يتم توسيع برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بها”.
ونوهت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، بأنها لا تتوقع أن تتأثر إمدادات الطاقة والمياه والغذاء في الأردن بشكل كبير بسبب الوضع في البحر الأحمر، ونتوقع أن يظل وضع التمويل الخارجي والأرصدة الخارجية للأردن متسقا مع تصنيفه الائتماني الأخير”.
وأدت الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وأعمال عنف مرتبطة بها في الشرق الأوسط، إلى تعرض مصر ولبنان والأردن، وهي دول جوار لطرفي الصراع، “لأضرار اقتصادية جسيمة”، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” قبل أيام.
وحذر تحليل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أن “التنمية البشرية يمكن أن تتراجع لمدة سنتين إلى 3 سنوات على الأقل في مصر والأردن ولبنان”، مشيرا إلى تدفقات اللاجئين وارتفاع الدين العام وانخفاض التجارة والسياحة، وهي مصدر حيوي للإيرادات والعملة الأجنبية وفرص العمل في تلك الدول .
وأظهر تقييم أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الحرب بين إسرائيل وحماس، “كلفت الدول العربية الثلاث 10.3 مليار دولار خلال 3 أشهر فقط، وهو الرقم الذي يعادل 2.3 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي”.
