بدأت مصر في تحديث خططها لزيادة موارد المياه لمواجهة الآثار المحتملة لسد النهضة، في أعقاب إنهاء المسار التفاوضي مع إثيوبيا، وتصاعد حدة التصريحات بين البلدين، بجانب دولة المصب الأخري السودان.
وحسب تقارير إعلامية مصرية، فتعمل وزارة الموارد المائية والري على زيادة كمية المياه وترشيد واستغلال تحلية المياه وتطوير المرافق وصيانة البوابات وتحسين العمليات لزيادة الكفاءة الشاملة لاستخدام المياه واستخدام مياه الأمطار.
سيناريوهات مصر للتعامل مع آثار سد النهضة
وفي هذا السياق، بحث وزير الري المصري الدكتور هاني سويلم، مؤشرات الخطة وترشيد استخدام المياه من خلال قياس مدى تحسين إنتاجية المعدات المائية وتقليل استخدام المياه في الزراعة والصناعة والزراعة. الزراعة والتوسع في مشاريع إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وضمان استدامة المياه الجوفية.
وأشارت وزارة الري، في بيانها، إلى أن الوزير ناقش، إمكانية التوسع في مشاريع حصاد مياه الأمطار وتحلية المياه والاستخراج الآمن للمياه الجوفية، إلى جانب مراجعة الخطط لتشمل العناصر المتعلقة بالمياه غير التقليدية، وخاصة المياه وإعادة الاستخدام وتحلية المياه.
محاور لقاء وزير الري، ارتكزت على الخطة الوطنية لتحسين الأداء التنظيمي وتحقيق مبادئ المساءلة والشفافية والعدالة والنزاهة في بيئة العمل وتحسين مستويات تقديم الخدمات، وضمان استفادة جميع قطاعات المياه والمستفيدين.
في المقابل، بدأت إثيوبيا بالفعل الاستعدادات للملء الخامس لسد النهضة، حيث كشفت صور الأقمار الصناعية الملتقطة قبل أسبوعين، أن إثيوبيا بدأت عملية رفع سد النهضة على طول الممر الأوسط وصب الخرسانة بعد أن يجف، بجان وجود الحفرات لأول مرة في الممر الأوسط، لبناء جسر أو ربطه بالخرسانة الجديدة.
وبحسب بيان وزارة الري، أكدت أنه وعلى مدار سنوات التفاوض الطويلة كان هناك تهرب إثيوبي من التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، وإن إثيوبيا كانت تقوم بشكل متواصل بالمراوغة وإهدار الوقت لعدم التوصل لاتفاق ملزم، موضحًا أن هذا ما دفع الدولة المصرية لإنهاء المسار التفاوضي مع إثيوبيا في ظل حالة من المراوغة المستمرة من إثيوبيا والرفض الإثيوبي للوصول إلى اتفاق على مدى سنوات طويلة.
كما أكدت وزارة الري، أن إثيوبيا كانت تقدم مقترحات تراعي فقط المصالح الإثيوبية دون مراعاة لشواغل دولتي المصب مصر والسودان، وذلك خلال كافة جولات المفاوضات على مدى سنوات، وأن المقترحات التي يطرحها الجانب الإثيوبي كانت غير مقبولة لدولتي المصب، لأنها لا تراعي شواغل البلدين.
