إذا استمرت اتجاهات عدم المساواة العالمية الحالية، فسوف يخلق العالم أول ملياردير في غضون 10 سنوات، ولكن لن يتم القضاء على الفقر قبل 229 سنة أخرى، وفقا لدراسة جديدة، تصدرت حديث منصات مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية.
ويخلص تقرير منظمة أوكسفام حول عدم المساواة وقوة الشركات العالمية إلى أن ثروات أغنى خمسة أشخاص في العالم تضاعفت منذ عام 2020، بمعدل 14 مليون دولار في الساعة، من 405 مليارات دولار إلى 869 مليار دولار، بينما أصبح ما يقرب من خمسة مليارات شخص أكثر فقراً.
أغنى خمسة أشخاص
أغنى خمسة أشخاص هم الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، وبرنارد أرنو وعائلته من مجموعة الشركات الفاخرة LVMH، ومؤسس أمازون جيف بيزوس، ومؤسس أوراكل لاري إليسون، وخبير الاستثمار وارن بافيت.
وقد أصدرت هذه الدراسة، التي تحمل عنوان “عدم المساواة – “Inequality”، من قبل المجموعة في بداية منتدى الأعمال والحكومة في دافوس في سويسرا، وجدت أن سبعة من كل عشر من أكبر الشركات في العالم لديها ملياردير كرئيس تنفيذي أو مساهم رئيسي. وتبلغ قيمة هذه الشركات 10.2 تريليون دولار، أي ما يعادل أكثر من الناتج المحلي الإجمالي لجميع البلدان في إفريقيا وأميركا اللاتينية مجتمعة.
يقول أميتاب بيهار، الرئيس التنفيذي المؤقت لمنظمة أوكسفام الدولية، في دراسة حصلت، تنمو ثروات المليارديرات بسرعة، ولا يكمن الفارق في أن طبقة المليارديرات، بالصدفة، تضمن أن شركاتها توفر المزيد من الثروة على حساب الجميع.
وعززت الزيادة الهائلة في الثروة المتطرفة التي شهدناها على مدى السنوات الثلاث الماضية، لكن الفقر العالمي لا يزال عند مستويات ما قبل الجائحة
. أصبح المليارديرات أكثر ثراءً بمقدار 3.3 تريليون دولار عما كانوا عليه في عام 2020، وتنمو ثرواتهم بمعدل أسرع بثلاث مرات من التضخم، على الرغم من أنها لا تضم سوى 21% من سكان العالم، إلا أن الدول الغنية في شمال الكرة الأرضية تمتلك 69% من ثروات العالم، وهي موطن لـ 74% من ثروات مليارديرات العالم.
امتلاك الأسهم يجلب فوائد كبيرة للأثرياء، حيث يمتلك الواحد في المائة الأكثر ثراء 43% من جميع الأصول المالية العالمية. ويمتلكون 48% من الثروة المالية في الشرق الأوسط، و50% في آسيا، و47% في أوروبا.